مطالب سابقة لأوانها

منذ أن تشكلت كتلة إلا الدستور وتجمع السور الخامس وأنا أقف بالمنتصف مابين مؤيد تام ومعارض ، وحاولت أن أتمسك بالحياد إلى أن تكتمل الرؤيه حول هذه الكتله وذاك التجمع لإبداء رأيي بما يحصل وما يصدر من كليهما.

وجدت في الآونة الأخيره بأنهما كتلتان أو تجمع وكتله هشه ، بل إنها كتله لا تستطيع الصمود أمام عضو مستقل لوحده أو في حال السور الخامس إعلامي واحد ، وذلك لأسباب عديده سأحاول تبيان وجهة نظري في البعض منها.

إن إختلاف توجهات "تيارات" المنتمين لهذه الكتله وذاك التجمع هو أمر مستحسن ، بل كنت مندهشا من تجمع هؤلاء المختلفين كإختلاف أصابع اليد على كلمة وأهداف واحده ، صيانة الدستور وحفظ نصوصه والتمسك بالحريات. لكني أجد اليوم بأن هذا الإختلاف الذي أظفى صبغة جميلة على هذه الكتله هو ذاته سبب لتعاستها وإنتكاسها  ، فسرعان ما كشر كل طرف منهم عن أنيابه وأخذ ينهش بالآخر.

النائب الفاضل محمد هايف لم أتخيل يوما بأنه سينطق بكلمة "دستور"ولا أن يدافع عن حرية أحد ، وهو كذلك خصوصا بعد عدة تصريحات متناقضه جاءت من طرفه وآخرها "إستنكاره" صمت الحكومه عن الكتاب المؤيدين للثوره الحاليه بالبحرين ، وكأني أرى حامي حمى الدستور يستنكر عدم "محاسبة" أشخاص أو إعلاميين عن "آراؤهم" التي سطروها أو نطقوا بها متناسيا موضوع الحريه المكفوله للشخص دستوريا.

ثم نأتي ونعرج على كتلة العمل المصلحجي ، والتي كانت ومازالت تدعي إحتكار الوطنيه والليبراليه بصوره أو بأخرى ، تتساقط من أمامنا بذاتها أولا ثم بكونها مشارك فعال بكتلة إلا الدستور ، فنرى العنجري لا يدافع عن شيئ من الحرية والشعب إلا بعدما أخذ علقة ساخنه من رجال الأمن ، وعاد من بعدها إلى ماكان عليه ، وأيضا الأخت الدكتوره أسيل العوضي وباقي أعضاء الكتله ممن حذروا الوزيره الحمود من الضغوطات السياسيه لتعيين مدير الجامعه ، فنراهم صمٌ بكمٌ لا سمع لي ولا بصر بعد تعيينها الدكتور عبداللطيف البدر ، والذي لم يكن ضمن المرشحين.

أخيرا وليس بآخرا ، نأتي على من يدعم ويساهم في السور الخامس من خارج الإطار النيابي ، وكيف أن مطالبهم وإندفاعهم كان بالسابق صيانة وحفظ الدستور من ناحية ، وإقصاء رئيس مجلس الوزراء من منصبه لفشله بإدارة حكومات متتاليه من ناحية أخرى ، أما اليوم فأصبحت مطالبهم هي حكومه شعبيه! وبرأيي الشخصي أعتقد بأننا بعيدين كل البعد عن ذلك ، ليس لأنها من المستحيلات بل لأننا لا نرقى لهذا المستوى من "الديمقراطيه" بعد ، فنحن أول من أساء إختيار ممثلينا من النواب حتى إنهارت الدوله بغالبية مؤسساتها مؤخرا ، وذلك لأننا مازلنا نحمل جينات الطائفه والقبيله بداخلنا ، فما بالك برئيس الجهاز التنفيذي بالدوله؟

لنتخيل للحظه بأن هذا حصل ، وتم إختيار شخص يحمل صبغه ليبراليه "أو وطنيه" كما يحلو للبعض تسميتها ، ماذا سيكون موقف هايف والطبطبائي والعمير والقلاف وغيرهم من هذا الرئيس؟ بل ماذا سيكون موقف بعض النشطاء من التيار الديني الغير برلمانيين؟ هل سيؤدي  ذلك إلى إنهاء الإحتقان السياسي؟ لا والله بل سيشعله بصورة أبشع

أعتقد بأننا مازلنا نعاني من الداخل ، فقبل التحمس والدفع بجانب هذه المطالب المشروعه أو الوقوف بجانب هذه الكتله البرلمانيه التعيسه ، علينا بالبدايه تهذيب أنفسنا إجتماعيا وسياسيا حتى نتقبل الطرف الآخر ، ومن ثم نتغنى بالديمقراطيه المتكامله الشعبيه وصيانة الحريات العامه والدستور!

---------------------------------------------

على الهامش: إلا شخبار لجنة الحوار الوطني؟ أعتقد وبإختصار بأنها لجنة "مساومه" لا أكثر، هات وغض البصر ، فيكون لسان حال الطرف الحكومي "كم أو ماذا تريد يا فلان؟" فيرد الطرف النيابي: "انا مو طماع بس عطوني كذا وكذا" والكويت تنزف والشعب طايحله تنظير

والله من وراء القصد