هكذا يكون الإصلاح

تابعت وقرأت مجمل الأخبار المحليه المتداولة في الآونة الأخيره ، والتي أتت بعد عاصفه كبيره هزت أركان وزارات الدوله ومنها وزارةالداخليه ، فبعد الصمت الشعبي "وليس النيابي فقط" على ماكان يحصل بشكل شبه يومي من تخبط في وزارات الدوله ، طفحت على الساحه المحليه قضية المرحوم محمد غزاي ومن قبلها قضية منع الندوات وضرب الحضور.

كنت دائما ومازلت أشدد على رقابة شعبيه صحيحه لكل ما يحصل بالبلد ، فنعم نحن أوكلنا 50 عضوا لهذه المهمه ولكن الرقابة الشعبيه لا غنى عنها خصوصا في حال إنفلات هؤلاء الموكلين من قبلنا ..وهذا ما حصل

إذا كنا نريد محاسبة الحكومه بشكل جدي وإيقاف هذه التخبطات وردود الأفعال التي دائما ما تكون ضد المصلحة العامه فعلينا جميعا أن نبدأ بمحاسبة أنفسنا أولا ، محاسبة ممثلينا ثانيا ، وثالثا وأخيرا محاسبة السلطة التنفيذيه بكل موضوعيه وبطرق دستوريه لا تعطي مجالا لها بالهرب. إن ما يحصل اليوم من تحدي الحكومه لإرادة الشعب وتحديها أيضا لكل مافيه مصلحه للبلد ليس بالأمر المستحدث والغريب ، بل هو أمر متوقع ودارج منذ سنين طويلة لإنفلات الرقابة الشعبيه على ممثليه والذين بدورهم ينقلون هذه الرقابه والصوره إلى السلطة التنفيذيه. 

لعل أحد أبرز صور الإنفلات لدينا هي تلك الرمزية التي نعطيها لبعض النواب لمواقف سابقه لديهم أو حتى "لدى البعض منهم" تصاريح منمقه على ورق لا تقدم ولا تؤخر. وطبعا أكاد لا أنسى فزعتنا القبليه والطائفيه لبعض النواب حتى أصبحوا ينقلون هذا النفس البغيض إلى داخل قاعة البرلمان متناسين بذلك مواد الدستور وحتى أبسط قواعد المصلحه العامه.

أما بالفترة القصيره الماضيه فقد لاحظنا رجوع نسبة قليله جدا من الرقابه الشعبيه ، ومع انها كانت بشكل عشوائي لكنها كانت فعاله على أكثر من قضيه ، خصوصا بعدما توترت السلطة التنفيذيه بمصائب اعضاءها وكشفها من قبل الشعب. إن رجوع هذه الرقابه اليوم ولو بشكل بسيط ، دفع بقبول إستقالة الشيخ جابر الخالد من منصبه وتحمله المسؤوليه السياسيه للقضيه ولن نتغاضى عن المسؤوليه القانونيه لمن كان له يد بالحادثه ، وهي أيضا من دفع إلى إعادة ترتيب الحكومه لاولوياتها وإعادة النظر في أخطائها السابقه خصوصا بعد ورود أخبار كثيره عن إعادة النظر في نهج الملاحقات السياسيه للفضاله والجاسم والوسمي.

من جهه أخرى ، وعندما أذكر بأن الرقابة الشعبيه كانت عشوائيه بشكل ملحوظ ، نرى بعض النواب ممن تربعوا على عرش هذه الرقابه وأصبحوا اليوم أبطالا قوميين على "أفا" هذا التحرك الشعبي ، بل أن البعض من هؤلاء ولأول مره يذكر كلمة الدستور والحريه على لسانه ،ومع هذا فقد كان من الاولى مجاراتهم بالحدث حتى الإنتهاء من هذه القضايا العالقه. حذاري من هؤلاء ولنجعل رقابتنا الشعبيه على الجميع إبتداءا بالنفس والنواب وإنتهاءا بالحكومه الموقره، فأكاد أجزم بأن التنازلات الحاليه المقدمه من قبل الحكومه ليست إلا مقدمه لمصيبة أعظم وأكبر قادمه بالطريق.

بالختام لا يسعني إلا أن أشكر الله واحمده على وجود علي الراشد في مجلس الأمه ، فمستواه السياسي قد وصل إلى درجات سفلى لا حدود لها ، وإبتعاده عن عمله القضائي أفضل بمليون مره من موقعه الآن بالمجلس..... المتكركب!