من أثار الفتنه؟

تتابعت الأحداث وتراكمت القضايا ملفا بعد ملف ، وكل منهم على حده يكفي ليهدم بلدا بأكمله تحت إسم الفتنه ، وخرج الشعب بجميع فئاته ليندد وليستنكر هذه الملفات والقضايا ويجد لها حلا يخرج البلد من هذا المأزق ، فيا ترى ما هي هذه الفتن وما هي تلك الحلول وكيف صاغها الشعب وممثليه؟

بالبدايه لابد مني أن أقر بأنه من حق كائن من كان أن يخرج إلى الملأ وينطق بما يريده ، فحرية الرأي والنشر والبحث مكفولة لكل إنسان حر يعيش على بلد رضي بالدستور حاكما عليه ، فلا يعقتد أحد القراء بأنني ضد هذه الحريات ، بل أني أول من يقف معها ويشجع عليها مادامت بصورة قانونيه وحضاريه وجميلة تليق بهذا البلد

قضية محمد الجويهل والتي أثارت الشارع العام بجميع فئاته ، جاءت بعدما ظهر على شاشات التلفزه وتحديدا على قناته الخاصه "السور" وتلفظ بألفاظ إعتبرها البعض مشينه جدا ، بل حتى إعتبرها البعض كفرا بهذا الدستور وبما جاء فيه من مواد تحفظ الحرية للجميع بإبداء رأيه ، وذلك لأن الشخص ذاته ، وضع حدودا من نفسه على مفهوم الحرية وعلى مسميات الحرية ذاتها ، فهناك من يعتقد بأن الحرية مقيدة بإطار من الأخلاق أو الألفاظ ، وهناك أشخاص آخرون يعتقدون بأن الحرية تكون مقيدة بإطار قانوني ، وهو الأصح ، ولكن يذكر بنفس الوقت بغياب القانون "كما يعتقد هو" طبعا.

ما قاله الجويهل في قناة السور شأنه من شأن أي كلام آخر قرأناه وسمعناه منذ الأزل "وما زلنا نسمعه ونقرأه" في بعض القنوات الفضائيه وفي بعض الصحف المحليه اليوميه ، فكل ما فعله هذا الشخص هو قيامه بجمع هذه المعلومات وبثها على لسانه بحلقة واحده بدلا من قولها على عدة حلقات او عدة "مانشيتات" صحفيه ، ولكن لماذا هذه الضجه؟ ولماذا كل هذا الصراخ من البعض؟ ولماذا خرج آلاف الأشخاص إلى الشارع لإستنكار ما قاله هذا الرجل؟

كل من وجهت له هذا السؤال كان جوابه مقاربا للأخر ، فقد تطاول الجويهل "على حد قولهم" على فئة من فئات الشعب وأطلق الألقاب "المسخه" على هذه الفئه والتي لا يجب أن تذكر أمام الملأ ولا نقبل بوصولها إلى بيوتنا، ناهيك عن الكشوفات والأوراق التي كانت بين يديه ومن أين حصل عليها ، فإذا كان كذلك فأنا أستغرب "مع العلم بأني استنكر ما قاله" من فعلتهم تلك ، أليس من الأحرى مقاضاته وجعل القانون يأخذ مجراه "المعروف" ومحاسبة من يقف خلفه ومن أوصل إليه هذه الملفات والكشوفات "السياديه" ومحاسبة المقصرين؟

عندما نحاسب وزير الإعلام ووزير الداخليه على كل ما جرى وحصل على شاشات التلفاز "حتى من قبل الجويهل أو السور" تحت قبة البرلمان ، سنصل إلى نتيجة كبيره جدا ، بل حتى أن ما سنحصده أكبر بكثير من "التمثيليه" البوليسيه الحاليه والتي بطلها هو الجويهل ووزير الداخليه ، وكومبارسها هم أعضاء مجلس الأمه الفرحون بهذه المهزله، والمخرجون هم جريدة الوطن، فلم أستمع في يوم من الأيام بأن أمن الدولة يتحرك لإلقاء القبض على شخص لمجرد خروج البعض إلى الشارع والهتاف ضده ، وما أقبح هذا العمل في بلد يكفل حرية الرأي ويكفل حرية النشر بكافة صوره، فكما قلت ، لو كان ما قاله يمثل إساءة لأي شخص حتى ولو كان شخصا واحدا ، كان من الأحرى "تعرية" الجويهل ومن يقف خلفه عن طريق القضاء والقانون والأدوات الدستوريه التي هي بيد ممثلين هذه الامه ، وليس بهذه الصورة "الإستعراضيه" التي قام الشعب بها للأسف مع بعض ممثليهم

وفي نفس الوقت ، لم يصبر بعض أعضاء المجلس حتى يشعلوا ملفا آخر إعتدنا عليه من قبل من أعضاء الفتنه ، فقد خرج البعض وإدعى ما إدعاه على الشيخ فؤاد الرفاعي ، بنفس الوقت الذي كانت الاحوال سيئه جدا بالملف السابق "الجويهل" ، وكأن نواب أمتنا إستمتعوا بآلية "الصراخ" لإيقاض الحكومه ، فإنقسم الشعب مره أخرى "نظريا وليس فعليا" إلى فئتين ، فئة تطالب بوقف "تراهات" الرفاعي ، وفئة أخرى تطالب بوقف "تراهات" نواب "الفتنه" وهكذا ، وعندما كتبت موضوعا سابقا بهذا الشأن ، راح البعض إلى مسألة قانونية منشوراته وكيف أنها تكفر من تكفر وتظلل من تظلل.

تعليقي على هذا هو ببساطة كما هو بالملف السابق ، فقد كان من الأحرى عدم إثارة هذا الموضوع على هذا النحو ، ولكن التوجه للقضاء لإيقاف عمله الذي إعتبره البعض "فتنة" كبيره ، فإذا كانت منشوراته غير مرخصه ، فيمكن لأي شخص أن يقاضيه ويقاضي الصحف التي تنشر له ، وأيضا يمكنك مقاضاته لإيقاف "البروجكترات" التي تعرض وهي غير مرخصه على حد زعمهم، ولكن إثارة هذا الملف من قبل أعضاء الأمه ومن قبل البعض ممن أقحموا أنوفهم بالسياسه وهم بعيدوا كل البعد عن ذلك ، جمع بينه وبين الملف الذي قبله وجعل النار تستعر وحمى الوطيس من الناحيتين ، الوطنية والعقائديه ، وهذا ما لا نقبل به في البلد الذي لطالما عشنا فيه من أجمل ما يكون بجميع فئاتنا وطوائفنا.

خلاصة القول هي كالتالي ، من أثار هذه الفتنه ليس محمد جويهل وليس فؤاد الرفاعي ، من أثار هذه الفتنه هم بعض نواب الأمه للأسف الشديد ومن يجري وراؤهم من جميع فئات الشعب ، وطبعا لا يسعني أن أنسى مباركة الحكومه المتردده والمتذبذبه عندما أرعبتها صرخات هؤلاء النواب ولاذوا بالفرار من هذا الصراخ بإتخاذ قرارات متخبطه ، فهنيئا للشعب وللأمه هذين الفريقين ، فريق رقابي يشعل الفتن بإسم الديمقراطيه ، وفريق تنفيذي يهاب صراخ المراقب ويستفيق بلحظة وينام دهرا.

الحرية برأيي هي حرية مطلقة مادامت ملتزمة بأطر قانونيه ، وعندما يخترق هذا القانون ، فالحل هو القضاء من ناحية ، والقنوات الدستوريه من ناحية أخرى وهي بيد النواب ، وليس الإستعراض والقسم على وثيقة صاغها من صاغها لإظهار أسمه على الساحة ، وليس ﻷجل "المزيد من الحريات" ، ودمتم سالمين وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه