إضحوكة إصلاح التعليم ، والحكومه المتخبطه

تصاعدت الأصوات مأخرا في أرجاء الكويت منددة بتردي التعليم في البلد ، سواء من المقررات الفاشله التي يتم تعاطيها في المدارس ، أو من ما يفوق ال 40,000 طالب وطالبه مقيدين في جامعات هابطه بالخارج لا صلة لها بالتعليم ، بل بما تملكه في جيبك وكرم ايديك. ومؤخرا قامت الحكومه الكويتيه بأخذ بعض الإجراءات لمحاولة إصلاح الوضع قبل تفاقم المشكله ، وكذلك قام مجلس الامه الموقر بالإدلاء بآراء عده ، خصوصا في اللجنه التعليميه ، لإصلاح الوضع نهائيا وانتشال البلد من الفساد "التعليمي" الحاصل حقيقة منذ فترة طويله تحت مراى ومسمع كل الجهات الرسميه

كان موقف الحكومه جازم ، ولاقى ترحيبا كبيره من المجلس واللجان التعليميه وأبضا من بعض فئات الشعب، بحيث تمثل موقف الحكومه في قرار بإيقاف كل الجامعات الغير مدروسه وقفا تاما وعدم إبتعاث أو السماح للمزيد من الطلبه بالدخول لتلك البقالات الدراسيه ، حتى تتدارك الموضوع وتضعه قيد البحث والتقصي لحين ثبوت عدم تهاون تلك الجامعات مع الرشاوي والمال القذر

ولكن ما لم تفشي عنه الحكومه ، وأتمنى أن يكون ماقد قاله لي أكثر من 16 شخص قمت بمسائلته شخصيا غير صحيح ، هو بأن ذلك الإيقاف جاء للطلبة حديثي القبول في تلك الاماكن ، بحيث أن أكثر من شخص أعرفهم شخصيا ، مازالوا يكملون دراستهم ، او بالأحرى وناستهم، في ربوع سلوفاكيا بدون أي تردد ، وعندما وجهت لهم سؤالا عن إيقاف تلك الجامعات القذره ، قالوا لي بان هذا القرار لا يشمل المتقدمين في المراحل الدراسيه ، بمعنى من أصبح مشارفا على التخرج ودفع آخر دفعه من ماله "الوصخ" للبائعين. وأيضا كان هناك توجه من اللجنه التعليميه ، وتحديدا من الدكتور حسن جوهر ، بإنشاء جامعه خاصه بالكويت لتلك الفئه التي ذهبت إلى تلك البقالات ، وكأنه يؤيد إصلاح الخطأ بالخطأ ، بحيث أن مقترحه كان بإكمال دراستهم في تلك الجامعه الخاصه تحت مراقبة الحكومه الكويتيه ، والحمدلله أنه لم يتم تعاطي ذلك المقترح والذي كان سيمتص المال العام لأقصى حد ، بحيث أن جامعة الكويت لم يتم الإنتهاء من إنشائها ، فما بالك إنشاء جامعه لتحتمل اكثر من أربعين ألف شخص؟

وكذلك ، قامت وزارة التعليم العالي بإيقاف فرع لجامعة الخليج بالبحرين ، كأن فرع البحرين يختلف عن الفرع الكويتي ، وكلامها يتبعان نفس الإداره واللوائح الداخليه ، فكيف يا دكتوره توقفين فرع البحرين ولا تلتفتي لفرع الكويت؟ إلا إذا قمتي مشكورة بإرسال وفد إلى هناك "اي الكويت" للتأكد من صحة الوضع في فرع الكويت ، وهذا مالا أعتقده ولا يدخل العقل.

والآن بعد مرور فتره على تلك القرارات التي جاءت متأخرة جدا ، خصوصا بعد تخرج أكثر من 10,000 طالب وطالبه من تلك الجامعات الموقوفه قبل اصدار القرارات ، تأتي وزارة التربيه والتعليم العالي بإرسال الوفود ، والتي تستلم راتبا يوميا في مختلف الدول ، لإجراء دراسه ميدانيه لتحديد مدى صلاحيه تلك الجامعات ، ولكن يا أختي موضي ، لماذا لم تقوم وزارتك بذلك قبل الإعتراف؟ وليس بعد الإعتراف ودخول الطلبه أفواجا إلى تلك البقالات لشراء ما يمكنهم شراءه بمبالغ متواضعه جدا نظرا "لفقر" أصحاب الجامعات تلك؟

وأيضا ، هل ستقوم الوزاره مجددا برفع الإيقاف عن تلك الجامعات تماما كما حصل في السابق؟ وهل ستقبل شهادات من إستكمل دراسته في إحدى الجامعات الموقوفه كما سمعنا؟ فلو كان ذلك صحيحا لكانت كارثه ، بحيث أن أكثر من 70% من المقيدين بتلك الجامعات يعتبرون من الطلبه المستمرين ، وال30% الاخرى طلبة مستجدين ، فلو صح ما سمعناه ، 30% فقط تم إيقافهم ، وهو لا يساوي شيئا أمام 70% من أكثر من 40,000 طالب وطالبه مقيدين بتلك البقالات

ويستمر تخبط قرارات الوزاره أيضا ، في محاولة منها لإصلاح التعليم على حد قولها ، بإيقاف ضم حاملين شهادات الدبلوم "من التطبيقي أو الكليه الأستراليه" لخطة البعثات حتى وإن طابقوا الشروط ، وهو ذلك القرار "اللاعقلي" الذي إتخذته الوزاره في تاريخ 30-10-2008 والغير مبرر حقيقة ، فلو أرادت إصلاح التعليم ، لماذا تمنع الطلبه من إستكمال دراساتهم وتحصيلهم العلمي وخصوصا بأن الجامعات الامريكيه مدرجه ضمن أقوى الجامعات؟

أسئله كثيره ومواقف كثيره تنتظر الرد من وزاره متهالكه ولا حسيب لها ولا رقيب عليها ، فلو إستمر هذا التخبط فعلى التعليم السلام ، وخصوصا عندما تكون لدينا وزاره ذات تردد كبير في إتخاذ القرارت , وترتعش رعبا عند سماع تهديد احد النواب "المضيعين" لكسب الأصوات من الفاشلين دراسيا!

اللهم لا إعتراض ، وللحديث بقيه